وقال الصيادي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك مادة دستورية واضحة تشير الى ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة وغير قابلة للنقض، مايجعلنا بحاجة الى الحرص الشديد والحذر الكبير في تشريع قانونها واختيار اعضاءها"، مبينا ان "البعض يسعى لتشريع القانون بطريقة تجعل فيها ممثل لسين وصاد داخلها من المكونات والاحزاب والشخصيات وغيرها".


واضاف الصيادي، انه "بحال مضت الامور وفق رغبة بعض الكتل السياسية، فان مصيبة كبيرة ستحصل على الشارع العراقي، لان المحكمة الاتحادية ينبغي ان تضم خبراء وفقهاء قانونين بعيدين كل البعد عن المحاصصة الحزبية والمكوناتية".

وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت الاحد 30 حزيران 2019 تقرير ومناقشة مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية.