وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها حصلت على صور من سجن تل كيف في محافظة نينوى، مشيرة إلى أن ذلك السجن ، إضافة إلى منشأة الفيصلية والتسفيرات، لا تتوافق مع المعايير الدولية الأساسية.

وبحسب المنظمة ، تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز الحبس الاحتياطي الثلاثة في محافظة نينوى، تل كيف والفيصلية والتسفيرات، 2500 شخص، لافتة إلى أنه بحلول حزيران 2019، وصل عدد المحتجزين هناك إلى 4500 سجين ومحتجز تقريبا، غالبيتهم بتهمة الإرهاب.

وأشارت إلى أن نحو 1300 منهم دينوا وحوكموا، غير أن السلطات لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لنقلهم، رغم مرور ستة أشهر على إدانة بعضهم.

وتقول الباحثة في هيومن رايتس ووتش بلقيس ويلي لوكالة فرانس برس "قبل عامين، وثقنا حالات وفاة في السجون بسبب الاكتظاظ فقط".

وتضيف أن "رؤية هذه الظروف مستمرة، يعني أن السجناء ما زالوا تحت التهديد. إنه أمر محبط للغاية".

وبحسب التقرير نفسه، تنقل المنظمة عن خبير زار تلك السجون، فإن لا مساحة كافية للمعتقلين للاستلقاء في زنازينهم أو حتى الجلوس براحة. ولا يستطيع المحامون زيارة السجن للتواصل مع موكليهم لأسباب عدة منها عدم وجود مكان للقاء.

وأعلنت الحكومة العراقية النصر، على تنظيم داعش في نهاية العام 2017، غير أن القوات الامنية تواصل عمليات اعتقال المشتبه بالانتماء الى التنظيم المتطرف، وخصوصا في محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل، التي كانت معقلا سابقا لعناصر التنظيم.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن الحكومة العراقية لم أرقاما رسمية عن مراكز الاعتقال أو السجناء، لكن بعض الدراسات رجحت وجود 20 ألف معتقل للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه إنه "ينبغي على السلطات ضمان ألا تعزز الظروف في سجون العراق المزيد من المظالم في المستقبل".

وحضت المنظمة العراق على تحسين الظروف داخل السجون لاستيفاء المعايير الدولية وضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.