وقال المصدر ان "هناك خلافات حادة بين القوى السياسية على بنود ونقاط مختلفة يتضمنها مشروع القانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد"، مبينا ان "هذه الخلافات تشمل طريقة احتساب أصوات الناخبين وعمر المرشح وعدد أعضاء المجلس وطريقة التصويت، يدوية أم إلكترونية".

وتابع ان "هذه الخلافات ناجمة بطبيعة الحال عن حسابات ومصالح تتعلق بكل كتلة في البرلمان"، مشيرا الى ان "قوى سياسية كبيرة بدأت أكثر حدة في تعاملها مع الملف، لأسباب تتعلق بتراجع ثقلها وخوفها من أن تفقد مواقعها في الانتخابات المقبلة".

من جانبه اكد أحد أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان ان "هناك أربع نقاط خلافية رئيسية بين القوى السياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات العراقية لمجالس المحافظات، أبرزها الخلاف على القاسم الانتخابي وفقاً لطريقة سانت ليغو المعتمدة في العراق، بقاسم 1.4 أو 1.7 أو 1.9، وهي قواسم تضعف حظوظ الكتل والأحزاب الصغيرة كلما زادت وتمنحها فرصة المشاركة إذا تراجعت".

واضاف ان "الأحزاب الكبيرة تريد أن يكون القاسم 1.9، كونها ستحصل على مقاعد أكثر مما لو كان القاسم الانتخابي 1.4، وهناك قوى أخرى تدعم التمثيل النسبي، والمقصود به تقسيم مقاعد مجلس المحافظة على كل حزب من الأحزاب المشاركة بحسب ما حصل عليه من أصوات لمرشحيه"، موضحا ان "الأحزاب الكبيرة القلقة من تراجع شعبيتها هي من ترغب في القاسم الانتخابي المرتفع 1.9، والتيارات المدنية والكتل الصغيرة تريد القاسم 1.4 كونه سيمنحها فرصة الفوز بمقاعد بحسب الآلية المعتمدة".

يشار إلى أن طريقة "سانت ليغو" هي آلية عالمية لتوزيع المقاعد في القوانين الانتخابية التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.

أما إذا زاد العدد، كأن يكون 1.5 أو 1.6 فصاعداً فإن حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب الصغيرة.