وقال العيساوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك تقاربا كبيرا بين الكتل السياسية في طريق حسم قانون انتخابات مجالس المحافظات مع وجود بعض الرؤى في نقاط محددة من بينها مايتعلق بمنح الفرص للكتل الناشئة والجديدة وهو امر مطلوب لكن ليس من المعقول ان تتشكل الحكومة المحلية من عشر او اكثر من الكتل السياسية"، مبينا ان "دعم الكتل الناشئة يكون من خلال انخراطها ضمن الكتل الكبيرة واقامة تحالفات متماسكة يكون تمثيلها من خلالها".

واضاف العيساوي، ان "هناك خلافات ايضا على عمر المرشح فالحكومة تريد ان يكون العمر 25 عاما يقابله رغبة من الكتل السياسية بان يكون العمر 30 عاما مايجعل المرشح اكثر خبرة"، لافتا الى ان "مايتعلق بقانون سانت ليغو فان اغلب الكتل تذهب باتجاه نسبة 1،9 وهو ما يساعد بظهور كتل كبيرة اما بحال الذهاب الى نسبة 1،4 فهذا معناه ان يتشكل مجلس المحافظة من عشرة كتل او اكثر في وقت ان امريكا التي سبقتنا بقرون بالعمل الديمقراطي لايوجد فيها الا حزبين رئيسيين يتافسان على المقاعد".

ولفت الى ان "هنالك فسحة ضمن قانون الانتخابات للكتل الناشئة من خلال منح اكبر خاسر من الكتل السياسية ما نسبته 17-20% من عدد المقاعد في مجالس المحافظات"، موضحا ان "نسبة 1،9 ليست جديدة بل تم اعتمادها في انتخابات عام 2010 وحينها برزت ثلاث كتل سياسية رئيسية هي دولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني ما جعل التفاهمات وتشكيل الحكومة اكثر سهولة مما نراه اليوم".

واكد العيساوي، ان "ذهابنا لخيار دعم الكتل الكبيرة لا يعتبر تهميش او اقصاء للكتل الصغيرة التي تستطيع الاندماج مع كتل اخرى بل هي الية لضمان استقرار مجالس المحافظات وصولا الى تقديم الخدمات للمواطنين بدل الانشغال بصراعات بين كتل صغيرة"، مشددا على ان "خيار التصويت بالانتخابات هو الاخر عليه حوارات حيث اننا بالمحافظات المحررة ونتيجة للظروف التي مرت بها تلك المحافظات فان سجلات الناخبين لنسب كبيرة من الناخبين لم يتم تحديثها ما يجعلنا بحاجة الى التصويت اليدوي او المشروط وليس كما يريد البعض من الاطراف السياسية بان يكون التصويت الكترونيا وسنعمل لايجاد صيغة مناسبة تخدم الجميع في قضية الية التصويت".