وقال النائب في تصريح صحافي تابعته السومرية نيوز، ان "حراكاً برلمانياً بدأ من قبل عدد من النواب لفتح ملفات قانون العفو العام وقوانين أخرى، لأجل إعادة دراستها وتجاوز ثغرتها"، موضحاً أنّ "عدداً من النواب بدأوا بجمع توقيعات لتعديل قانون العفو العام، كونه يضمّ ثغرات خطيرة تهدد السلم المجتمعي، إذ إنّ المجرمين والفاسدين استطاعوا استغلال فقراته بدفع أموال والتخلّص من التبعات القانونية المترتبة على جرائمهم".

 

وأكّد النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "الحراك سيشمل عدداً من القوانين الأخرى التي تحتاج إلى تعديل"، معتبراً أنّ "المشكلة تكمن في أنّ الحكومة لم تعدل تلك القوانين، على الرغم من مطالبات كثيرة لها ، إذ أنّها تخلي نفسها من المسؤولية تجاه هذا الأمر، خصوصاً أنّ القوانين أقرّت في عهد الحكومة السابقة، ما يعني أنّ وجودها يعدّ عيباً يحسب على الأخيرة، ومكسباً سياسياً للحكومة الحالية".

 

وتابع أنّ "الحراك يدفع باتجاه خلاف قانوني بين الحكومة والبرلمان، بسبب تعارض التوجه الحكومي مع الإرادة البرلمانية التي تدفع باتجاه التعديل"، مؤكداً أنّ "التعديل يحتاج إلى توافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومراعاة للمصلحة العامة".

 

وتنصّ بعض مواد قانون العفو العام على عدم تنفيذ الأحكام بحقّ المدانين في حال سدّد المدان ما يترتّب عليه من التزامات مالية لمصلحة الدولة أو الأشخاص، أو حصوله على تنازل من قبل الجهة التي أقامت الدعوى ضدّه.