وذكر المركز في تقريره الذي رفعه للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، أن التحقيقات السابقة لم تجر بصورة متكاملة مما تسبّب بإبقاء هذا الباب من الفساد مفتوحا بشكل أثّر سلبا على الاقتصاد العراقيّ، مبيّنا أن التحقيقات السابقة قد ركّزت على صحة الفواتير الصادرة من المصارف والشركات من الناحية الشكليّة فقط، مشيرا إلى ضرورة التأكّد من الجهات الرسميّة حول حقيقة إستيراد البضائع والسلع بمبالغ مساوية لمبالغ الحوالات وفي حال ثبوت ذلك فستثبت جريمة مركّبة من التزوير والاحتيال وتهريب الأموال والإضرار بالإقتصاد العراقيّ.

وأشار التقرير إلى عدم التحقّق من المصارف الدوليّة التي تم تحويل مبالغ الحوالات المزعومة إليها، والاستعلام عن حقيقة استلام الجهات ذات العلاقة لها أم تحويلها مجددا لصالح حسابات أخرى سواء في ذات البنك أو بنوك أخرى، وهنا ستثبت جريمة تهريب العملة بشكل يقينيّ، منوها إلى أن إدارة البنك المركزيّ قد ضاعفت عدد المصارف في العراق إلى ثلاثة أضعاف تقريبا دون دراسة جدوى ليفوق عدد المصارف العراقيّة عدد مصارف دول بريطانيا والإمارات والأردن ولبنان مجتمعة، وهو ما فتح باب فساد جديد وهو بيع وشراء إجازات التأسيس، مطالبا بالتحقّق من إجازات شركات الصيرفة التي منحت في السنوات الثلاث الماضية، والتحقّق من المصارف التابعة لجهات سياسية أو المدعومة من قبلها وهو ما سيكشف الفساد السياسيّ، مختتما بالمطالبة بالتحقّق أيضا من المبالغة في بناء مبنى البنك المركزيّ الذي يراد تشييده.