التخطيط تعلن معايير اختيار أعضاء المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص

اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الثلاثاء، معايير اختيار أعضاء المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص، لافتاً إلى اعتماد معايير الخبرة والتخصص الدقيق والشهادات، والمساهمات العلمية والمسؤولية الاجتماعية، والتعاقدات وحجم الاعمال المنفذة.

اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الثلاثاء، معايير اختيار أعضاء المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص، لافتاً إلى اعتماد معايير الخبرة والتخصص الدقيق والشهادات، والمساهمات العلمية والمسؤولية الاجتماعية، والتعاقدات وحجم الاعمال المنفذة.

وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "وزير التخطيط ترأس اليوم اجتماع اللجنة العليا لاستراتيجية تطوير القطاع، بحضور عدد من رجال الأعمال والاقتصاد، ورؤساء عدد من الاتحادات والنقابات المهنية، وممثلي الجهات المعنية في الحكومة المركزية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والملاك المتقدم في وزارة التخطيط".

واضافت الوزارة، أن "الدليمي اعلن عقب الاجتماع عن معايير اختيار الأعضاء الـ(110) للمجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص بنسبة تمثيل 25% للنساء، يمثلون 10 قطاعات اقتصادية والجهات الأكاديمية ذات العلاقة"، لافتاً إلى "اعتماد معايير الخبرة والتخصص الدقيق والشهادات، والمساهمات العلمية والمسؤولية الاجتماعية، والتعاقدات وحجم الاعمال المنفذة".

واشار الوزير الى "وجود وزن لكل معيار من هذه المعايير، سيتم على اساسه تسمية اعضاء الهيئة العامة"، مؤكداً ان "من بين المعايير التي جرى الاتفاق عليها؛ معيار رأس المال بما لا يقل عن مليار دينار، ومعيار الايدي العاملة بما لا يقل عن 15 عامل"، مشيراً إلى "تنفيذ الجهاز المركزي للإحصاء خلال الفترة المقبلة مسحاً وطنياً للقطاع الخاص المنظم وغير المنظم بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، ستكون بدايته في بغداد ثم نينوى والبصرة ومنها إلى عموم العراق، بهدف اعداد قاعدة معلومات حديثة للجهات الممثلة في المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة".

وبين وزير التخطيط ان "القطاعات التي سيعتمدها المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص هي (الخدمات، الزراعة، الصناعة ، التجارة ، المصارف والتأمين، المقاولات، السياحة، الاتصالات والنقل، الاستثمارات العامة، الطاقة المتجددة والتكنولوجيا)"، مؤكداً على "وصول اللجنة العليا لاستراتيجية تطوير القطاع إلى المراحل النهائية لتشكيل المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص".