لجنة مراقبة تدعو لإعلان الأسماء المطلوبة للقضاء وعدم اخفاءها

دعت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، اليوم الاحد، الى اعلان جميع الاسماء التي عليها مطالبات رفع حصانة او شبهات فساد امام الرأي العام، مشيرا الى ان اخفاء الاسماء والتعميم لن يكون بمصلحة احد، مشددا على ضرورة اعلانها واحراج الكتل التي تنمتي اليها.

وقال حازم الخالدي في حديث لـ السومرية نيوز، "حين نتحدث عن محاربة الفساد والمطالبة بمحاسبة عدد من الذين عليهم شبهات فساد فاننا ينبغي ان نسمي الاشياء بمسمياتها بعيدا عن التعميم"، معتبرا ان "اعلان الاسماء سيحرج تلك الاسماء ويحرج الكتل السياسية المنتمين لها".

واضاف الخالدي، ان "السكوت عن تسمية الاسماء سيعمم الحالة على جميع اعضاء مجلس النواب وعلى مجلس الوزراء"، لافتا الى ان "الجهات المعنية بمكافحة الفساد وهي هيئة النزاهة ومن خلالها مجلس مكافحة الفساد هم الادرى بالاسماء وعليهم اعلانها بشكل واضح".

واكد الخالدي، ان "لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي لم تصلها الاسماء، وبحال وصلت الينا فسنعمل على اعلانها للراي العام بشكل واضح وشفاف".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان طالب، الاثنين 22 تموز 2019، مجلس النواب برفع الحصانة عن بعض الأعضاء "المتهمين بقضايا فساد" أثناء توليهم مهام تنفيذية، وشدد على ضرورة التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.