وقال الفياض في مؤتمر صحفي حضرته السومرية نيوز، إن "الأمر الديواني الذي صدر من رئاسة الوزراء بشأن الحشد الشعبي كان منصفاً بحق الأبطال الذين قاتلوا بكل بسالة العصابات الإرهابية، وإصداره بمثابة دعم للمقاتلين وحفظ لحقوقهم".

وأضاف الفياض: "سنعمل على هيكلية قوات الحشد الشعبي وجعلها تحت أمرة رئيس الوزراء، بعد الهيكلية سيكون هناك إغلاق للمكاتب التابعة للحشد الشعبي"، مبيناً أنه "سيتم غلق مديرية التعبئة التابعة للحشد الشعبي".

ولفت إلى أنه "تمت إزالة الجزء الأكبر للمسميات التي تعمل باسم الحشد، وسيتم دمج الحشدين العشائري والشعبي باسم واحد للتجانس أو التوحيد بأمر ديواني"، مؤكداً: "الاستمرار بملاحقة الذين يدعون بأنهم منتنون للحشد وهم بعيدون كل البعد عنه".

وتابع، أنه "تم استكمال عملية الأماكن المحددة لإسكان جميع القوات من الحشد الشعبي"، مشيراً إلى "استكمال إحصاء المناصب العسكرية ومنح الرتب وحملها بصفة ضابط للمستحقين".

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاثنين (1 تموز 2019)، أمراً ديوانياً خاصاً بالحشد الشعبي، وجاء ضمن الأمر الذي تضمن عشرة نقاط، تأكيده على "ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج..الخ)".