دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الثلاثاء، الى مراجعة قانون الاتجار بالبشر الذي شرعه مجلس النواب في العام 2012، مشددة على ضرورة اعادة النظر في مواضع الخلل التي ظهرت خلال التطبيق العلمي للقانون.
وقال عضو اللجنة قصي الشبكي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمشاركة أعضاء اللجنة، وحضرته السومرية نيوز، إن جريمة الاتجار بالبشر تمس كرامة الإنسان، مؤكدا التزام العراق باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٧.
,اوضح أن مجلس النواب العراقي شرع قانون الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢، مشيرا الى ان القانون جرم فعل الاتجار بالبشر وكانت خطوة مهمة ومنسجمة مع الموقف الدولي.
وأوضح ان القانون يحتاج إلى مراجعة وتحليل اعادة النظر في مواضع الخلل التي ظهرت خلال التطبيق العلمي، مبينا أن لجنة حقوق الإنسان ستقوم بمراجعة وتدقيق الخطة السنوية للجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام ٢٠١٩ ومدى مساهمتها في معالجة الأسباب الجوهرية لهذه الظاهرة الخطرة.
