وقال عضو الائتلاف علي السنيد، في بيان تلقت السومرية نيوز، إنَّ تحذير صندوق النقد الدولي يوم 30 تموز الحالي جاء مطابقاً لتوقعاتنا بطريقة إدارة السياسة المالية المتبعة حالياً والتي حذرنا منها مراراً، مبينا أنَّ امكانية الإستقرار والنمو الإقتصادي مهددان بسبب زيادة الإنفاق بنسبة 25% سنوياً مما يهدد الإستدامة المالية للدولة.

وأكد السنيد أن حكومة العبادي التي ورثت إنهياراً مالياً سنة 2014 وخاضت الحروب وواجهت أزمات الطوارئ الإجتماعية والأمنية والإقتصادية بخزينة خاوية، استطاعت الحفاظ على الإقتصاد من الإنهيار والدولة من فقدان السيولة المالية وحققت فائضاً بحدود 18 مليار دولار سنة 2018، نتيجة لاعتمادها سياسة مالية حذرة بما فيها ترشيد النفقات العامة ورفع كفاءة الإنفاق ومراعاة المفاضلة بأولويات الإنفاق ومجالاته، وكانت تخطط لجعل الإنفاق منتجاً لضمان النمو الإقتصادي المضطرد، مشيراً إلى أنَّ تحذير صندوق النقد الدولي جرس إنذار خطير على الحكومة الإستماع إليه، وأنَّ الفوضى بالسياسة المالية أو تخادل المصالح سيقود إلى تداعيات كارثية.

وأوضح السنيد أنَّ لإئتلاف النصر رؤية متكاملة لضمان سياسة مالية رشيدة تعزز من نمو الإقتصاد وتحول دون اقترابه من الحافات الخطرة، مؤكداً أنَّ حشد الموارد المالية المحلية وتطبيق ستراتيجية الشمول المالي وتطوير سوق رأس المال وأدوات الدين وتوسيع التمويل الأصغر.. خطوات نعتمدها ضمن ستراتيجية النمو الإقتصادي للبلاد.