وقالت صبري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار المحكمة الاتحادية بان المادة 140 سارية المفعول هو قرار ملزم وواجب التطبيق بناءا على المادة 93 من الدستور"، مبينة ان "المادة 140 تتضمن ثلاث مراحل هي التطبيع والاحصاء والاستفتاء".

واضافت صبري، ان "السلطتين التشريعية والتنفيذية مطالبتين بتنفيذ هذا القرار من خلال تفعيل اللجنتين المتعلقة بهذا الملف في مجلسي الوزراء والنواب واللتان تم تعطيلهما منذ فترة طويلة"، لافتة الى ان "هذا القرار هو مهم جدا من اجل التطبيع ليس فقط في كركوك بل في كافة المناطق المتنازع عليها".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت، الثلاثاء 30 تموز 2019، ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.