وقال رياض المسعودي، في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قانون الضمان الاجتماعي هو ضامن لتسجيل جميع العاملين بالقطاع الخاص من خلال تمويل الصندوق بنسب مابين رب العمل والدولة يتم وضعها بالصندوق كضمان للعاملين في هذا القطاع"، مبينا انه "بسبب قلة الكادر وعدم متابعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لهذا الملف فلم يتم تسجيل اكثر من مليون و500 الف عامل في القطاع الخاص".

واضاف المسعودي، انه "وبسبب هذا التلكؤ فان القطاع الخاص يخسر مابين تريلون و500 مليار الى تريليونين دينار بسبب عدم قيام ارباب العمل بتسجيل هؤلاء العاملين، بالتالي فان هؤلاء العمال حين فقدانهم الحياة او خروجهم من العمل بعد فترة زمنية فانهم لا يجدون مبالغ للضمان نتيجة لعدم تسجيلهم"، مشددا على ان "هذا الوضع جعل العاملين بالقطاع الخاص يخسرون حق من حقوقهم وحقوق عوائلهم بحال العوق او الوفاة او العمل لفترة مساوية لاقرانهم بدوائر القطاع العام".

وتابع المسعودي، ان "الامر الاخر يرتبط بقضية العمالة الاجنبية حيث ان كل عامل اجنبي ينبغي عليه دفع رسم في اول عام مليون دينار ويجدد بمبلغ 250 الف دينار كل عام، وبمعادلة بسيطة بين عدد العاملين الاجانب بالعراق والبلاغ مابين 800 الف - مليون عامل وهذا المبلغ فان خسارة الحكومة الف مليار دينار سنويا بسبب عدم دفع العمالة نتيجة دخولهم بطريقة غير شرعية".

وأشار الى ان "هناك ملف ثالث يكلف العراق اربعة مليارات دولار أي ما يعادل ستة تريليون دينار وهو ملف الاتصالات وعدم دفع العديد من شبكات الاتصال والقنوات الفضائية والكيبل الضوئي لما عليها".

واكد المسعودي، ان "الملف الاخر الذي يجعل العراق يخسر مبالغ سنويا هو ملف المنافذ الحدودية، التي تكلف العراق تسعة مليارات دولار سنويا خصوصا المنافذ في الاقليم والبصرة وعلى الجانب الايراني".

وشدد على ان "المبالغ التي يخسرها العراق سنويا مايساوي 20 مليار دولار أي ما يعادل خمس موازنة البلد او 20% من الموازنة الكلية ودون أي يخسر العراق أي شئ بحال عمل على تطبيق تلك المواد قانونيا لانها لاتكلف العراق شئ لكن اجراءات ادارية واهمال والتلكؤ والمحسوبية كان السبب في هذه الخسارات السنوية المستمرة".