مساع برلمانية لإﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻻﻟﺰاﻣﻲ وعبد المهدي يحدد شروطا معينة بشأنه

ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣــﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، الاربعاء، ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ وإﻗــﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻻﻟﺰاﻣﻲ ﺧــــﻼل المرحلة المقبلة، ﻓﻲ حين أﻛﺪت ﺿﺮورة اﺳﺘﺜﻤﺎر المجندين ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ أو اﻟﻄﻮارئ أو اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧـــﺮى وﻋـــﺪم اﻗــﺘــﺼــﺎر ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ المهام اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ.

وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﻌﺰاوي ﻟصحيفة الصباح الرسمية، إن "رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات المسلحة ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي، أﺑﺪى اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟــﺰاﻣــﻲ ﺑﺸﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻃﺮﺣﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻌﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺧﻼل المرحلة المقبلة".

وأﺿﺎف اﻟﻌﺰاوي، ان "ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻤﻴﺰات ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﺮط اﻟﻌﻤﺮ، وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫــﻨــﺎك ﻣــﺠــﺎل ﻟــﺪﻓــﻊ (اﻟــﺒــﺪاﺋــﻞ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ) ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﺗــﻤــﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﻓﺮ إﻳﺮادﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﺟﺪﴽ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﺘﺴﻠﻴﺢ وﻏﻴﺮﻫﺎ".

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﻧﻤﻲ إن "إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ المنتشرة ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺸﺒﺎب".

وﻗــﺎل اﻟﻐﺎﻧﻤﻲ إن "اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻟــﻢ ﻳﺮﺳﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻟﻐﺮض ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ"، ﻣﺒﻴﻨﴼ ان "ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ، وإذا ﻃﺒﻖ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮاق ﻓــﺈﻧــﻪ ﺳﻴﻘﻀﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ الموجودة ﻓــﻲ ﺻــﻔــﻮف اﻟــﺸــﺒــﺎب وﻳــﺘــﻴــﺢ اﻟــﻔــﺮﺻــﺔ ﻟــﻬــﻢ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻫــﺬا اﻟــﻮﻃــﻦ".

وتابع أن "اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺳﻴﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎرات المعنوية ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟـــﺬي ﻳـــﺆدي اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟــﺰاﻣــﻴــﺔ، وﻫــﻮ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻛــﺎن ﻣــﻮﺟــﻮدﴽ اﺑــﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻵﻟﻴﺎت المتبعة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﺪ، واﻟــﺘــﺄﺧــﺮ ﻓــﻲ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻣــﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺔ".

وﻃﺮح اﻟﻐﺎﻧﻤﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣﴼ ﺑـ"اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻳﺆدون اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ واﻟﻄﻮارئ وﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ المهام اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ".