وقال رئيس اللجنة النائب محمد شياع السوداني في مؤتمر صحافي عقده مع اعضاء اللجنة في مبنى مجلس النواب حول الاعلان الرسمي عن التقييم للتقرير الحكومي النصف سنوي وحضرته السومرية نيوز، إنه سبق وان اقر البرلمان في ٢٤ تشرين الاول ٢٠١٨ الحكومة وبرنامجها الحكومي الذي تم اقراره في شباط الماضي.

وأوضح قد استحدث البرلمان لجنة لمراقبة تنفيذ البرنامج وقد مارسنا مهامنا بشكل شفاف وبما يضمن الانجاز على اكمل وجه، وقد اعلنت الحكومة في حزيران عن نتائج عملها وناقشنا هذا التقرير وبدأنا مقارنة تعهدات الحكومة بما قدم من انجاز في تقريرها.

وتابع قائلا لدينا قاعدة بيانات من خلال المتابعة في الوزارات والاستضافات وقد حرصنا على التريث في اعلان النتائج للخروج بنتائج شفافة، مؤكدا أن التزام الحكومة والبرلمان بما عليهم من واجبات هو امر مهم وهدفنا من التقييم هو المتابعة وتقديم المعالجات بما يضمن ايفاء الحكومة بما التزمت به.

وقال السوداني ايضا إنه سيتم تسليم التقرير الى رئاسة البرلمان التي وبدورها ستعرضه في الجلسات بعد نهاية العطلة التشريعية، كما لن يعرض التقرير الان بانتظار مناقشته رسميا في البرلمان.

 

وتابع قائلا: لدينا توصيات باستضافة للوزراء وطلبنا من اللجان البرلمانية تقييم الوزارات وفق البرنامج.

 

بدورها قالت عضو اللجنة النائبة انعام الخزاعي، إن نسبة الانجاز النصف سنوي برأي اللجنة هو 36.5 بالمئة وليس 79% كما قالت الحكومة، مشيرة الى أن نسب انجاز اغلب المشاريع بلغت صفر بالمئة وهذا يعد اخلالا بالتوقيتات.

فيما قال عضو اللجنة النائب محمد البلداوي خلال المؤتمر، إن البرنامج لم يكن متوائم مع الخطط المقدمة وهذا واحد من اسباب الحيود اضافة الى عدم تحقق ماوعدت به الحكومة من معالجات سواء بالقضاء على البطالة او ضبط الامن واصلاح وضع السجون والبطاقة التموينية ووضع النازحين وهو مالم يحصل فعليا ولم نجد تغييرا ملموسا.

واضاف: كما لم نجد مؤشرات حقيقية لنسب الانجاز، مبينا أن ما ادرج كمتحقق الان هو مشاريع سابقة منذ سنين ولا يمكن اعتبارها نسب انجاز للحكومة الحالية ككاسر الامواج ومشاريع اخرى كثيرة.

واشار الى اغلب الاهداف المتحققة هي اهداف مرحلية، موضحا أن التقرير تضمن دراسة تقليص المساحات النفطية وانهاء الاختناقات المرورية لكننا وجدنا اختلافات كثيرة بين ما يعلن وما طبق فعليا على الارض.

وتاعب قائلا: لايوجد تنسيق بين عمل الوزارات او حالة تكامل فيما بينها، كما ان وزارة المالية لم تعطي تخصيصات مالية لعديد من المشاريع ما تسبب توقف مشاريع بسبب التخصيصات.

وأكد ان الحكومة لم تلتزم باستمارة ١١ المرتبطة بكلف المشاريع وهذا سبب مهم لافتقار التقرير وعدم وجود شفافية.

وتابع: لاحظنا ان رؤية التي كانت سائدة هي تطبيق مشاريع مع غياب الرؤية الستراتيجية دون وجود بيئة صحية لما يريده المواطن، مشيرا الى ان الحكومة لم تلتزم بتقديم تقارير شهرية لنسب الانجاز.

فيما اوضح عضو اللجنة النائب حازم الخالدي، أن البرنامج الحكومي اعتمد على الاطار النظري وكان الاطار العملي ضعيف وما زالت المشاكل كبيرة ولم تقدم حلولا لمشاكل المواطن كازمة السكن والبطالة والفقر.

واشار الى ان البرنامج لم يضع خطوات لمعالجة مشاكل البطاقة التموينية ونقص الادوية، كما لم يشر البرنامج لحرية الرأي.

 

فيما قالت عضو اللجنة النائبة ثورة الحلفي، إن البرنامج الحكومي تغاضى عن امور عديدة بينها حقوق الانسان والعلاقة بين الاقليم والمركز والقوانين التي نص عليها الدستور، مشيرة الى أنه لم يضع خططا واقعية لتشريعها بل عبر عنها بكلمات عامة ولم يتحدث عن تعزيز جهود مكافحة الارهاب والتعاون مع المواطنين ولم يتطرق البرنامج لوضع البيشمركة ولم يضع رؤية رؤية حقيقية لوضع الحشد الشعبي وما قدمه من تضحيات او الاشاره الى وضعهم ولم يتضمن الية التعامل مع القوات الاجنبية واستعمال اراضينا للاعتداء على دول اخرى.

واضافت: لم يتطرق البرنامج لتطوير الجواز العراقي كما لم نجد ما يشير الى اليات تطوير الصناعة الوطنية ولم نجد رؤية الحكومة لانشاء المدن الصناعية ولم نجد اجراءات عملية لتطوير السياحة الدينية والترفيهية ولم يشر للفائدة من الاتصالات التي اصبحت عبئا بدل انت تكون فائدة.