اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الخميس، أن استحداث مناصب وتعيين مفتشين عموميين يكشف مدى الصراع بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، مشيرا الى أن ذلك يُثبت أن الدولة العراقيّة تدار دون تخطيطٍ أو هدف.
وقال الاعرجي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن تصويت مجلس النواب قبل أشهرٍ قليلة من حيث المبدأ على ضرورة إلغاء مكاتب المُفتشين العموميين وإصدار رئيس الوزراء اليوم أمراً ديوانياً باستحداث مناصب وتعيين مفتشين عموميين يكشف مدى الصراع بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة ويُثبت أن الدولة العراقيّة تدار دون تخطيطٍ أو هدف.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف انتقدت، اليوم الخميس، وبشدة استحداث مفتشين عموميين جدد في الوزارات والهيئات بدلاً من تقليص اعدادهم، معتبرة ان من اعطى المشورة لرئيس الوزراء بزيادة اعدادهم هو شخص "منتفع وانتهازي".
واظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة، اليوم الخميس، أمرا ديوانيا يقضي باستحداث مكاتب مفتشين عموميين في البنك المركزي العراقي وهيئة الاستثمار ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان والمصرف العراقي للتجارة وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.