أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية النائب يونادم كنا، الاثنين، ان الامر الديواني الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء بتعيين عدد من المفتشين العاميين من الناحية القانونية هو اجراء قانوني ولا غبار عليه واستند على قانون نافذ لم يلغى حتى اللحظة، مرجحاً ان طرح اسماء بعيداً عن المحاصصة لتلك المكاتب كانت السبب في ارتفاع الصيحات الرافضة لهذا الأمر.
وقال كنا في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار رئيس الوزراء بتعيين عدد من المفتشين العموميين هو قرار قانوني بعيداص عن الاراء الشخصية، لكنه استند الى قانون نافذ لم يتم الغاءه حتى اللحظة"، مبينا ان "مجلس النواب صوت بوقت سابق على الموافقة من حيث المبدأ على مقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين لكنه لم يستكمل باقي خطوات تشريع القانون والتصويت عليه لالغاء القانون النافذ".
واضاف ان "الشخصيات التي تقدم بها عبد المهدي لشغل مناصب المفتشين العموميين كما يبدوا انها كانت بعيدة عن المحاصصة وهو الامر الذي تسبب باثارة حفيظة المنتقدين وتعالت الصيحات الرافضة للامر الديواني"، مبيناً أن "الموظف باي وزارة لاتوجد لديه اي حصانة من المحاسبة ورئيس مجلس الوزراء لديه مجلس لمكافحة الفساد ما يعطيه الحق في اتخاذ الاليات التي يراها مناسبة لانهاء حالات الفساد وهدر المال العام".
ولفت كنا الى ان "توقيت صور الامر الديواني هو امر يتعلق برؤية رئيس الوزراء وهو المعني بالاجابة عن السبب في هذا التوقيت"، مشددا على ان "القانون لايلغى او يعدل الا بقانون بالتالي فمن يرفض مكاتب المفتشين مطالب بتشريع قانون يعدل او يجمد تلك المكاتب".
وأظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة، الخميس 8 اب 2019، أمرا ديوانياً يقضي باستحداث مكاتب مفتشين عموميين في البنك المركزي العراقي وهيئة الاستثمار ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان والمصرف العراقي للتجارة وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني، حيث لاقى رفضا برلمانيا واسعا من بعض الكتل السياسية، معتبرين ان القرار غير قانوني ومتسرع.