وجاء في بيان صدر عن نواب محافظة بابل، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "بين الحين والاخر يظهر صوت الطائفيه المقيت محاولاً من يطلقه العودة للواجهة السياسية والاجتماعية من جديد ظنا منه ان الزمن ممكن ان يرجع الى الوراء من خلال تزيف الحقائق وتغليفها بغلاف الدفاع عن طائفة معينة او للتغطية على فشل لا يستطيع ستره الا برميه على الاخرين".
واضاف البيان، أنه "من اجل توضيح الحقيقة للرأي العام وقطع الطريق امام الطائفيين وبعد التواصل مع مديرية صحة بابل تبين ان عدد الجثث المجهولة الهوية التي تحدث عنها البعض هو 31 جثة وليس كما نشر بأن العدد هو 120، مشيرا الى ان هذه الجثث هي متراكمة منذ عام 2016 ومستلمة من مناطق متعددة من محافطة بابل وليس شمالها فقط كما حاول البعض توجيهه".
ونوه بيان نواب بابل، الى ان "ما جرى هو اجراءات رسمية من المفروض ان تقوم بها بلدية الحله وهو دفن هذه الجثث حسب التعليمات القانونية والشرعية بعد العجز عن التعرف على هويتها وعدم الوصول الى ذويها ولكن بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لهذا الغرض كان لابد من الانتظار لحين توفر متبرع".
وتابع، إن "إحدى منظمات المجتمع المدني تبرعت بتكاليف الدفن وفق الشريعة الإسلامية وفي مقابر المسلمين وتحت إشراف منظمة حقوق الإنسان".
وحذر بيان نواب بابل، من "عملية خلط الأوراق وركوب الموجة ومحاولة تزييف الحقائق لن تنطلي على ابناء شعبنا العراقي الذي قدم الدماء الزاكية بمكوناته و اطيافه و من اجل وحدته و سلامة ارضه بغض النظر عن من يسكنها و جسد اروع الملاحم البطولية في معركته ضد داعش".
ودعا الى ان "لا يستغلوا الفرص و لا يتصيدوا بالماء العكر لأغراض سياسية يدفع ثمنها ابناء الشعب بكل ألوانه و مذاهبه"، مشددا على ان نكون دعاة وحدة لا دعاة تفرقة و ان نركز على محاربة عدونا الأوحد الا و هو بقايا داعش الإرهابي و حواظنه".
وكان تحالف القوى العراقية وعدد من النواب قد اصدروا امس الاثنين، بيانات صحفية، بشأن العثور على "120 جثة"، مطالبين الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والسماح لذوي المغدورين للتعرف على جثث أبنائهم.