وقال شاويس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا فسرت المادة 140 من الدستور، بانها لن تفقد قيمتها الدستورية بعدم تنفيذها في الموعد المحدد لها، وتبقى فاعليتها القانونية والدستورية قوية وهو قرار ملزم"، مبينا ان "تنفيذ تنفيذ هذه المادة بالاعوام السابقة أعطى الذريعة لحكومة اقليم كردستان لاستخراج وبيع النفط، ومن ثم انفجرت المشاكل ووصل الامر الى اعلان الاقتصاد المستقل والتفكير في الاستقلال واجراء الاستفتاء".

واضاف شاويس، ان "المحكمة الاتحادية تريد من طريق توقيت إصدار قرارها، توجيه رسالة لنا مفادها أن الحل الأساس والنهائي لمسألة كركوك المستعصية والمناطق الأخرى المشابهة لها مثل خانقين وطوز وشنكال ومخمور وغيرها، هو فقط تنفيذ الدستور وخاصة المادة 140 منها، وهو في معناه العميق يقول لنا إن صدام والبعثيين ومن قبلهم، لم يقدروا على ترسيخ الاستقرار في العراق، وبقيت الدولة في فوضى دائمة، والسبب الأساس لجزء كبير من هذه المشاكل هو بقاء المسألة الكردية دون حل وخاصة في كركوك وأن منطق القوة لايفيد في هذه المدينة".


واكد شاويس، إن "قوة وسلطة العرب والكرد وغرور التركمان قد جربت قبل العام 2003 وبعده من احداث، إلا أن ما بقي هو مدينة منكوبة ومهملة، ومواطنون منهكون جسديا وقلقون نفسيا"، مشددا على ان "الساسة في العراق عامة وكركوك خاصة عليهم، أن يأخذوا قرار المحكمة الاتحادية بنظر الاعتبار وان يعملوا عليها، بدل ان يفرحوا أنفسهم من الآن بنيل مقعد في مجلس المحافظة، لأن عدد المقاعد لن يخفف شيئا من مآسي كركوك والكركوكيين، بل المهم هو كيفية تكوين المقعد، عن طريق الدستور والمادة 140، وإلا فإن كشمير وسيناريوهاتها المريرة على الأبواب".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت، في 30 تموز 2019، ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.