وقال الموسوي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي القاضي بالغاء وايقاف قرارات وزير الصناعة بنقل وتدوير اصحاب الدرجات العليا في وزارته مخالفة للدستور ونص المادة ٧٨ من الدستور التي اعتمدها عبد المهدي في قراره".

 

واضاف ان "المادة نصت على صلاحيته باعفاء الوزراء وليس ايقاف قراراتهم او الغاءها"، مشيرا الى انه "كان الاجدر به اعفاء الوزير في حال عدم ثقته بقراراته وليس التسويف والمجامله في استخدام القانون والدستور ان اقتنع بذلك".

 

وتابع "اننا نؤكد ما ذكرناه سابقا حول عدم اقتناعنا بالكثير من اختيارات رئيس الوزراء لشخصيات كابينته الوزارية الغير موفقة".

 

وكشف نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي، في 31 تموز الماضي، عن وجود وثيقة صادرة من الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء تمنع وزير الصناعة من إعفاء أو تعيين أو نقل المدراء العامين واصحاب الدرجالت الخاصة في الوزارة، متهما الامانة بالتعامل بـ"ازدواجية" بهذا الشأن.