وقال صالح في كلمة له بمنتدى بغداد الإقليمي لتطوير الآليات المؤسساتية للنهوض بالمرأة، الذي عقد ببغداد، اليوم، وألقاها نيابة عنه رئيس هيئة المستشارين في الرئاسة علي الشكري، إن "رئاسة الجمهورية وفي إطار الجهد الوطني الذي ترعاه لدعم قضايا المرأة والنهوض بها عكفت على إعداد مشروع قانون المجلس الأعلى للمرأة وهو في مراحله النهائية وسوف يرسل كمشروع قانون إلى مجلس النواب آملاً في إقراره خلال فصله التشريعي المقبل".

وشدد، "على ان تشريع القانون هو اللبنة الفعلية الأساسية لرعاية وحماية حقيقية لشؤون المرأة"، مشيراً إلى ان "رئاسة الجمهورية عملت منذ اليوم الأول لتسنمي مهام عملي على دعم كل جهد يسعى لتعزيز حقوق المرأة وتأمين مشاركة فعلية لها في منظومة الحكومة واتخاذ القرار إيماناً منا ان بناء حقيقي للدولة لا يمكن ان يتحقق وكله مغبون حقه مقصي عن منظومة القرار".