حذر رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي، الاحد، من تحول اجتماعات المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الى اجتماعات روتينية لا تمس جذر مشكلة الفساد بالعراق، فيما اشار الى أن الامل مازال موجودا للآن بقيام المجلس بالالتزام بتعهد عبد المهدي بفتح ملفات الفساد الكبيرة وإعلان النتائج.
وقال الساعدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ندعو رئيس الحكومة عادل عبد المهدي باعتباره رئيسا للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد لفتح ملفات الفساد الكبيرة التي وعد بها وإعلان نتائج التحقيقات فيها"، محذرا من "تحول اجتماعات المجلس لاجتماعات روتينية لا تمس جذر مشكلة الفساد في العراق المتمثلة بمتلازمة السلطة والمال".
وأضاف الساعدي، أن "الهدف من تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو الاهتمام بهذه الملفات الكبيرة التي يواجه المكافحون للفساد في مختلف المؤسسات الرقابية تحديات كبيرة وضغوط من اجل عدم تحقيق نتائج ملموسة بها"، منوها الى أن "من المفروض بالمجلس ورئيسه الذي يعتبر المسؤول التنفيذي الاول دستوريا وله مطلق الصلاحيات والإمكانات والقوة والسلطة في تذليل هذه العقبات وتخفيف الضغوط ودعم المكافحون للفساد".
وتابع، "نعتقد بوجود تحالف كبير بين اصحاب السلطة الفاسدين وبين رجال المال الفاسدين وهذا ما يعرقل التنمية الحقيقية للعراق اقتصاديا، فضلا عن سلب حقوق المواطنين بالعيش الحر الكريم"، محذرا من "توجه لدى بعض المؤسسات الحزبية الى ان تستثمر اصحاب السلطة والمال معا لإيجاد طبقة سياسية اقتصادية يصعب مع تجذرها مكافحة الفساد فضلا عن بناء الدولة بشكل صحيح وسليم".
واوضح الساعدي أن "ما نراه في جدول اعمال جلسات المجلس الاعلى لمكافحة الفساد من موضوعات ممكن لأي مؤسسة من المؤسسات ان تتبعها والخروج بنتائج ملموسة فيها واما المجلس الاعلى لمكافحة الفساد فالمتوقع منه وفيه ان يباشر بالملفات المعقدة الكبيرة ويزيح عنها تراب التستر السياسي".
وبين أن "الامل مازال موجودا الى الان بقيام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بالالتزام بتعهد رئيسه عادل عبد المهدي بفتح ملفات الفساد الكبيرة وإعلان النتائج، والى الآن نحن نراقب عن كثب جلسات المجلس وندقق في مخرجاتها ولكن المشكلة أن التوقيتات بدأت تنفذ وقيل ان الوقت سيف ان لم تقطعه قطعك".
