الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية تثمن دور الحشد كجزء فعال من منظومة الدفاع الوطني

أعربت الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية، الاثنين، عن تثمينها دور الحشد الشعبي كجزء من منظومة الدفاع الوطني، فيما اكدت ضرورة اتخاذ الاحتياطات المطلوبة للتعاطي مع الطوارئ المحتملة ومواجهة تبعاتها.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "بدعوة من الرئيس برهم صالح، وبحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عٌقد اليوم، في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً للقيادات الوطنية تدارس الوضع السياسي والأمني في البلاد والمنطقة".

وأضافت أن "الحاضرين أطّلعوا على تقرير قدمه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة بخصوص التفجيرات التي تعرضت لها مخازن للأسلحة والأعتدة خلال الأيام القليلة الماضية".

وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن "المجتمعين أكدوا على أهمية متابعة إجراءات الحكومة المتخذة بصدد المؤشرات المتوفرة عن تورط خارجي بالإعتداء على المخازن التي استُهدفت"، مبينة أن "المجتمعين أدانوا هذا الإعتداء الآثم والانتهاك الصارخ لسيادة العراق".

وتابعت، أن "الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية اعتبروا الإعتداء الذي حصل على اللواء ٤٥ من الحشد الشعبي في القائم اعتداءاً على السيادة العراقية، وان الشهداء الذين سقطوا نتيجته شهداء العراق".

وبينت، أنه "تم التأكيد على دعم الحكومة في اجراءاتها لحماية السيادة وتعزيز قدراتها الدفاعية واتخاذ كافة الاجراءات عبر جميع القنوات الفاعلة والمنظمات الدولية والاقليمية كافة، والتي من شأنها ردع المعتدين والدفاع عن العراق وأمنه وسيادته".

وأشارت الرئاسة، إلى أن "الاجتماع أكد على أهمية وحدة الصف الوطني بمختلف قواه السياسية ومكوناته، والوقوف معاً من أجل أمن العراق وسلامته وسيادته"، موضحة أن "هذا الظرف البالغ الحساسية، إقليمياً ودولياً، يفرض على الجميع تقدير أهمية وخطورة اللحظة التاريخية، وبما يتطلب العمل على تعزيز كل ما من شأنه دعم وترسيخ وحدة العراقيين، وحفظ استقلالية الموقف الوطني العراقي، وصيانة النصر المتحقق على الإرهاب، وعدم التراجع عنه".

وأوضحت أنه "في خضم هذه الأحداث اتفق المجتمعون على احترام مرجعية الدولة والتقيد بها في مختلف الظروف، والإلتزام بالسياق المؤسساتي الدستوري، ومراعاة سيادة القانون واعتبار أي تجاوز على الدولة ومؤسساتها خروجاً عن المصلحة الوطنية وخرقاً للقانون ويعامل وفق ذلك وبموجب ما تقتضيه قوانين الدولة العراقية".

وأضافت أن "المجتمعين أتفقوا أيضاً على الإلتزام بوثيقة (السياسة الوطنية الموحدة) المتفق عليها في اجتماع القادة، وعدم الانجرار الى سياسة المحاور ورفض تحول العراق الى ساحة حرب، والامتناع أيضاً عن أن يكون العراق منطلقاً لأي اعتداء على جواره".

وأكدت رئاسة الجمورية، أن "المجتمعين اتفقوا على دعم وتثمين الدور البطولي للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، والعمل الدؤوب لأجهزة الأمن والأستخبارات في متابعة وملاحقة فلول داعش، والتأكيد على مواصلة هذا الدور بمسؤولية للحيلولة دون استعادتهم لأية فرصة للتجمع أو للنهوض والعودة حتى القضاء نهائياً على أية بقية من الدواعش، وتقدير التضحيات المشرفة والدور الوطني الذي قدمه الحشد الشعبي كجزء فعال من منظومة الدفاع الوطني، ويأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، بما يؤكد أهمية الإلتزام بتنفيذ الأمر الديواني، وإدارة مخازن الاسلحة حسب السياقات المتبعة في الدولة ومن خلال اجراءات سليمة وتحت مظلة المنظومة الدفاعية، وأوامر ومتابعة القائد العام".

ولفتت إلى "اتخاذ الاحتياطات المطلوبة للتعاطي مع الطوارئ المحتملة ومواجهة تبعاتها، ومتابعة الاتفاقيات والتفاهمات مع التحالف الدولي وبما يساعد على الإيفاء بالتزاماتها تجاه سيادة العراق واستقلاله وأمنه وسلامته".