وقال العطافي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ملف الدرجات الخاصة كان من المفترض أن يُحسم في شهر نيسان الماضي لكن البرلمان مدد الفترة في الموازنة إلى نهاية حزيران الماضي ثم تلاها تعديل الموعد إلى شهر تشرين الأول المقبل"، مضيفاً أن "خضوع رئيس الحكومة للمزايدات السياسية وليس كما يطرح بالإعلام بأنه حر في الاختيارات، كان السبب الأساس في تأجيل الموعد لعدة مرات".

وتابع، أن "رئيس لوزراء عليه أن يكون أكثر صراحة مع الشعب، وأن يأتي إلى قبة البرلمان وهو يحمل أسباباً مهنية هو يختارها بشكل دقيق وليس التجديد لشخصيات فاسدة أو تدوير المواقع لشخصيات لم تنجح في مواقع عملها بالمديريات العامة"، لافتاً إلى أن "ما نراه هو التجديد لشخصيات مقصرة بالأصل في عملها ولا تملك الكفاءة خصوصاً في درجات المدراء العامين في بعض الوزارات ومنها وزارة النفط بطريقة غريبة ولا نعلم كيف تم الاختيار".

ودعا العطافي رئيس الوزراء، إلى "حسم ملف الدرجات الخاصة بالموعد المحدد واختيار شخصيات كفوءة ومهنية وليس الإبقاء على شخصيات كانت سبباً في تردي الواقع الخدمي والمؤسساتي في البلد"، مشدداً على أن "الاختيارات والقرارات الخاطئة يدفع ثمنها المواطن البسيط في المحافظات وعلى الحكومة إعادة تقييم قراراتها واختياراتها للشخصيات التي تتصدى للمناصب والدرجات الخاصة".