وقال العكيلي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد التدقيق والسعي الحثيث والبحث الدقيق، فقد آن الاوان لانهاء وغلق ملف المفتشين العامين نهائيا"، مبيناً ان "الفساد ما زال ينخر بالبلد وتعصف به من كل جانب مما اعطانا ثقة وتأكيد بأن المفتش العام هو حلقة زائدة داخل عمل التحقيق والبحث وايجاد ملفات الفساد داخل الهيئات والوزارات".

واعتبر، انه "من العجيب ان تجد هيئة او وزارة لا يوجد لديها تحقيق واحد طوال سنة او سنة ونصف، والجميل انه لا يوجد ملف ضد أي وزير طوال السنين الماضية"، لافتاً إلى ان "ما يقوم به مجلس النواب من فتح ملفات وبجهود شخصية وفردية من نواب افضل واكثر بمئات المرات من عمل اي مفتش عام".

وأوضح العكيلي، أن "هذا ما لمسناه من خلال ضعف وقلة التحقيقات وما مرفوع للنزاهة وللقضاء من جانب المفتشين، وتصادمها وعدم وضوح الرؤية خاصة في وزارات مثل الداخلية التي يوجد فيها مكتب مفتش عام ومكتب للشؤون"، مبيناً أن "هناك الكثير من الخلل والمجهولية وفرض السلطة والتسلط الجديد للمفتشين الحاليين على وزارات وصرف ميزانيات ضخمة لمكاتب خالية من الفائدة".

وأكد، أنه "آن الأوان لإعداد العدة لتغيير وايقاف المعوقات المتمثلة بتواجد اكثر من ٤٠ مفتش عام بلا نفع، والغريب ان موظف في مكتب المفتش عام له من الاعتبارات ويحسب له الحساب ما ليس للوكيل او مدير عام"، مشدداً على انه "من خلال الاطلاع على رؤية غالبية الجهات السياسية فأن الكفة تميل بـ٩٠% نحو الغاء المفتشين، ولدينا تقارير تدل على ان الصرف على رواتب المفتشين لا تقارن بالجهد المتواضع لعمل هؤلاء المفتشين في كشف الفساد والمفسدين بل اعتمادهم على التحقيق في شكاوى بسيطة وغالبيتها ادارية".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الطلوبي العكيلي اكد في، 27 تموز 2019، عدم معرفة بعض الوزارات ومكاتب المفتشين العموميين بأعداد الملفات الواردة والصادرة منها، فيما اعتبر الحالة بأنها تمثل مشكلة كبيرة.