وقال الربيعي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "هناك أسماء لشخصيات سياسية متنفذة وقفت مع شركات الهاتف النقال ( شركة زين وآسيا وكورك ) الذين كانوا شركاء لهذه الشركات وقاموا بتوقيع عقود مقابل رشى".

وأضاف أن "تلك الشركات جميعها وتحديداً شركة كورك في ذمتها مبالغ طائلة تصل الى مئات الملايين كان من المفترض ان تسدد للحكومة العراقية"، مؤكداً أن "تلك الشركات تتعمد السرقة من المواطن نتيجة فشل الجهات ذات العلاقة بمتابعتها ومراقبة عملها وغض النظر عن تردي خدمتها التي كان من المفترض ان تقدمها للمواطن العراقي سواء في خدمة الاتصال او حتى في خدمة الانترنت".

وأكد الربيعي، أن "هنالك بعض الوزارت بالاضافة لهيئة الاعلام والاتصالات تعاملوا بخلاف القانون مع هذه الشركات التي لم تسدد ما بذمتها للحكومة العراقية وتم إطفاء بعض الديون بطرق ملتوية".

وتابع، أن" لجنة الإعلام والاتصالات تعمل على كشف أسماء جميع من يقف خلف تلك الشركات اذا ما عرقلوا عملية فتح ملفات الفساد المتعلقة بشركات ( زين وآسيا وكورك) التي تسدد ضرائب في كردستان وتمتنع عن دفع المستحقات المتعلقة بذمتها للحكومة الاتحادية بتواطئ من قبل شخصيات متنفذة مقابل مبالغ مالية كبيرة وسط صمت مطبق من قبل هيئة الاعلام والاتصالات وهيئة النزاهة".