وقال المصدر ان "الفصل التشريعي المقبل المقرر أن يبدأ الشهر المقبل سيشهد عمليات استجواب واستضافة لوزراء ومسؤولين في حكومة عبد المهدي"، مبينا ان "هناك نية لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، في ظل وجود عدد من طلبات الاستجواب لوزراء، التي تقدم بها نواب في وقت سابق".

 

واضاف ان "الاستجوابات متعلقة بشبهات فساد، وتقصير في أداء البرنامج الحكومي، وصلات سابقة بحزب البعث المنحل"، لافتة إلى أن "برلمانيين ينوون طرح مشاريع قوانين تقيد الوجود الأجنبي والأميركي في العراق، والتي ستكون ملزمة للحكومة في حال تم التصويت عليها، كما سيطرحون على الحكومة تساؤلات بشأن صمتها وعدم إعلان الجهة التي قصفت مقرات الحشد".

 

وكشف النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، في 29 تموز 2019، عن قرب استجواب خمسة وزراء وفق اطر قانونية، مؤكدا أن هذه الاستجوابات بعيدة عن الابتزاز والاستهداف او محاولة وضع العصا في عجلة الدولة.