وقال خلاطي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك عدة قضايا مهمة تجعلنا نترقب حصول تغيرات وزارية الفترة المقبلة"، مبينا ان "الامر الاول يرتبط بالسنة التشريعية الثانية من كل دورة برلمانية والتي اعتدنا ان يتم تركيز العمل فيها على الجانب الرقابي واهم مظاهرها هو الاستجواب والذي ينتهي عادة بالاقالة للمسؤول التنفيذي بحال كان الاستجواب متضمنا ادلة قوية ووجود تقصير واضح من المسؤول".

واضاف خلاطي، ان "الامر الثاني يرتبط بقضية استكمال النقص بالكالبينة الوزارية وتحديدا وزارة التربية التي نعتقد انه سيتم حسم مرشحها خلال الفترة المقبلة"، لافتا الى ان "الامر الثالث يرتبط برئيس الوزراء نفسه الذي اشار الى نيته اجراء تعديل وزاري لوجود مؤشرات معينة على بعض الوزراء الحاليين سواء من المساءلة والعدالة او النزاهة".

واكد خلاطي، ان "تيار الحكمة الذي تبنى الجانب التقويمي الايجابي لعمل الحكومة سيكون له متابعة لجميع الاجراءات التي تتخذها الحكومة للاصلاح بما يتناغم مع مطالب الشعب العراقي".