وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "اننا ملتزمون بتنفيذ مهام عملها وفقا لنصوص القانون وفي مقدمتها ملف تنفيذ الاعدام الصادرة من محاكم الجنايات بعد تصديقها من قبل محكمة التمييز الاتحادية"، معربة عن استغرابها "من تصريح النائب السابق حاكم الزاملي، والذي اتهم فيه الوزارة بتعطيل تنفيذ احكام الاعدام لاسباب حددها بالفائدة المادية من ملف اطعام النزلاء".

 

واضافت ان "الزاملي كان على اطلاع تام باجراءات تنفيذ الاعدام، وان دائرة الاصلاح العراقية هي جهة ايداع للنزلاء وليست جهة قضائية تنفذ القرارات القضائية"، مشيرة الى ان "جميع هذه الإجراءات تكون محل تدقيق من قبل هيئة تنفيذ عقوبة الإعدام والمكونة من أحد القضاة واحد أعضاء الادعاء العام ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن استنادا لأحكام المادة (٢٨٨) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ".

 

وتابعت الوزارة، ان "الاقسام السجنية لوزارة العدل خاضعة لرقابة السلطة التشريعية ومفوضية حقوق الانسان المستقلة ومنظمات الصليب الاحمر".

 

واكدت انه "بخصوص النفع المادي الذي نوه عليه النائب السابق فمن الواضح أنه غاب عنه ان المادة (٥/تاسعا ) من قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ قد أوجب على الادعاء العام تفتيش أقسام دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها إلى الجهات المعنية وبالتالي إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والاداري"، مشيرة بصدد الاتهامات بوجود عمليات هروب، الى ان "سجون الوزارة لم تشهد طيلة الاربع سنوات الماضية اية عملية هروب بسبب اعتماد الاجراءات الاحترازية كـ(المراقبة بالكاميرات) على مدار الـ(24) ساعة لجميع الاقسام السجنية، اضافة الى حماية الاسوار الخارجية من القوات الامنية المشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية".

 

ودعت الوزارة الزاملي الى "توخي الدقة في تصريحاته وعدم رمي التهم جزافا".

 

واتهم النائب السابق حاكم الزاملي، في وقت سابق، وزارة العدل بتعطيل تنفيذ حكم الإعدام بحق ألاف الإرهابيين المحكومين في سجن الحوت بالناصرية للاستفادة من مخصصات الطعام التي تصرف للسجناء، محملا إياها مسؤولية هروب اي سجين وفق ما يخطط له الان.