وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الحكومة العراقية أقدمت على خطوة انتظرناها منذ مدة طويلة ولم نقطع الأمل في تحقيقها، فالكويت اليوم متهمة امام مجلس الأمن باتباع سياسة فرض الأمر الواقع والتجاوز على الحدود البحرية العراقية بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة وتشييد مرفأ عليها دون استحصال موافقة العراق"، معتبرة ان "هذا التصرف من قبل الكويت خرق فاضح للقوانين الدولية وقانون البحار واعتداء على سيادة العراق".

 

وأعربت نصيف "عن شكرها للحكومة ووزارة الخارجية لتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن ذلك"، داعية "رئيس الوزراء والإعلام الشريف والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الى رفع أصواتهم للمطالبة باسترجاع كافة حقوق العراق التي تجاوزت عليها الكويت طيلة السنوات الماضية".

 

وتابعت ان "حالة الهستيريا التي اصيب بها البعض في مجلس الأمة الكويتي تجاه هذه الشكوى وخصوصا النائبة صفاء الهاشم التي باتت تردد أمثالا شعبية وكأنها في سوق وليس مجلس، قد يكون سببها هو الصدمة التي يشعرون بها اليوم بعد ان كان هناك مسؤولين عراقيين سابقين يغضون النظر عن التجاوزات الكويتية لأسباب معروفة"، مشيرة الى "اننا لن نرد على المسيئين في مجلس الأمة لأننا نعمل بمبادئنا وأخلاقنا وننظر اليكم كعراقيين".

 

وتابعت "نأمل ان تكمل الحكومة العراقية خطوتها من خلال إلغاء اتفاقية خور عبدالله المذلة، وتقديم شكوى ضد الكويت على خلفية تشييدها ميناء مبارك في موقع يخالف قانون البحار وقرار مجلس الأمن رقم ٨٣٣ ، واستخدام ملف الربط السككي كورقة ضغط على الكويت لاسترجاع حقوقنا".

 

وتهجمت نائبة كويتية، اليوم الثلاثاء، على العراق بسبب الشكوى التي اقامها على الكويت في مجلس الامن قائلة "الكحل بعين الرمدة خسارة".

 

ووجه العراق رسالة إلى مجلس الأمن اتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق"، معتبرة أن ذلك "لا اساس قانونياً له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".