كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الثلاثاء، عن مشاريع القوانين التي سيتم التركيز عليها لحسمها خلال السنة التشريعية المقبلة، مشيرا الى ان اغلب القوانين موجودة باروقة المجلس لكنها بحاجة الى تقييم ومناقشة جادة وجرأة لتمريرها.
وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هنالك حزمتين من القوانين التي ينبغي على مجلس النواب التركيز عليها بالفصل التشريعي المقبل بغية حسمها"، مبينا ان "القسم الاول هي القوانين الخلافية التي تاخرت كثيراً بسبب الخلافات السياسية ومن بينها قوانين المحكمة الاتحادية والنفط والغاز وقوانين اخرى مهمة".
واضاف ان "النوع الثاني هي القوانين الخدمية التي تلمس مطالب المواطنين ومعاناتهم بشكل مباشر، حيث اننا بالسنة التشريعية الاولى اصدرنا قرارات مهمة تخص ازمة السكن لكننا بحاجة الى تشريع قوانين تركز على توفير الخدمات الاساسية للمواطنين بالفترة المقبلة"، لافتا الى ان "اغلب القوانين المهمة موجودة داخل اروقة المجلس وهي بحاجة الى اعادة تقييم ومناقشة جادة وجراة للمضي بتشريعها".
واكد العقابي، ان "تقويم عمل الحكومة وترشيده سيكون حاضرا الى جانب تشريع القوانين، لان هنالك اداء سئ وغير مسؤول لبعض الوزارات ومع شديد الاسف افرغت المؤسسات الدستورية ومن بينها الحكومة التي هي من المفترض المسؤولة عن السياسة العامة للدولة باتجاه اشخاص خارج الكابينة الحكومية وخارج سلطة الدولة وهو امر مشين وغير منطقي ينتج لنا هذه الفوضى".