وقالت الناشي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مبالغ بملايين الدولارت دفعت الى بعض النواب من اجل تبني حملة المطالبة والتأثير على النواب الآخرين من اجل إقناعهم بالتصويت على الغاء المكاتب".

وأضافت أنه "بالرغم من وجود بعض الشوائب التي اعتلت عمل المكاتب المفتشين العموميين الا انها استطاعت بالتصدي الى ملفات مهمة وإحالتها الى الجهات القضائية المختصة وكذلك ساهمت المكاتب بشكل فعال في استجوابات البرلمان في الدورات السابقة وكشف ملفات خطيرة مما أطاحت بوزراء فاسدين في المرحلة السابقة" .

وأشارت الناشي، إلى أن "وزراء فاسدين وكتلهم السياسية وراء حملة المطالبة بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين"، مستغرباً من "تأييد بعض النواب الوطنيين لفكرة الغاء المكاتب في الوقت الذي كان عليهم السعي لتشريع قانون يعزز عمل المكاتب واستقلالها عن الوزارت لكي تقوم باداء مهامها بالشكل الفعال للحد من الفساد المستشري في دوائر الدولة".

وبيّنت الناشي، أن "دولاً متقدمة ومؤشرات النزاهة لديهاعالية نجدها تمتلك عدة اجهزة رقابية قد تصل الى العشرات في حين ان العراق الذي يعاني من مستويات فساد خطيرة لا توجد فيه سوى ثلاثة أجهزة رقابية فقط والفاسدين ومن ورائهم يسعون جاهدين الى الغاء اهم جهاز رقابي في الوزارت وهو مكاتب المفتشين العموميين".