وقال المسعودي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاتفاقية التي وقعت بين العراق والكويت كان توقيعها في ظروف حرجة يعيشها العراق وكان التوقيع من موقع الضعف وليس القوة ويرزخ تحت حصار اقتصادي شديد"، مبينا انه "حين صادق المجلس الوطني حينها على الاتفاقية فنعتقد ان الاتفاقية كان فيها مسألة فنية وجنبة سياسية وهي لاترتبط فقط بالمياه الاقليمية بل ترتبط بعمل الموانئ العراقية".

وأضاف المسعودي، ان "المفاوض العراقي وتحديدا وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة النقل عليهما ان يكونا اكثر جدية بهذا الموضوع، لان العراق تأثر كثيرا بخروقات ايرانية واخرى كويتية"، لافتا الى ان "الامارات استفادت من هذا الوضع في انشاء سبع موانئ تدر عليها عشرين مليار دولار سنويا وذلك نتيجة لعدم قدرة العراق على التعامل مع هذه الملفات".

واكد المسعودي على، "اهمية ان نكون اكثر شدة وقوة في قضية سيادة البلد والمياه الاقليمية وان لا نتعكز على ما تسرده الكويت من اقاويل حول اتفاقيات سابقة"، مشددا على "ضرورة ان يكون للحكومة موقفا واضحا ومعززا باسانيد قانونية حقيقية كي لانرضخ مرة اخرى لان العراق خسر كثيرا من اراضيه ومياهه الاقليمية في شط العرب والموانئ ولا نريد الخسارة اكثر واكثر".

يشار الى أن العراق وجه رسالة إلى مجلس الأمن اتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق"، معتبرة أن ذلك "لا اساس قانوني له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".