وقال مندوب الكويت لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي في رسالة الى مجلس الامن ردا على الشكوى التي تقدم بها العراق حول قيام الكويت ببناء منصة "فشت العيج"، ان "العراق لم يستشر الكويت بشأن الأعمال الانشائية التي تقام حاليا في ميناء الفاو والتي وصلت الى مراحل متقدمة، بالرغم من الالتزامات التي تفرضها المادة 206 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 خاصة فيما يتعلق بتقييم الاثار البيئية على البيئة البحرية المترتبة على انشاء ميناء الفاو وكاسر الامواج الخاص بالميناء الذي تم انشاؤه على بعد 4ر5 ميل بحري من الساحل العراقي الى داخل مياه خور عبدالله وبمسافة اقل من 1.5ميل بحري من القناة الملاحية".

 

واشار العتيبي في رسالته الى "التأثير الجيومورفولوجي على قاع خور عبدالله والقناة الملاحية فيه ووجوب اطلاع الجانب الكويتي على تلك الاثار وفقا للمادة 205 من ذات الاتفاقية علما بان الجانب العراقي لم يقدم حتى تاريخ هذه الرسالة اي دراسات تتعلق بالتأثير البيئي لإنشاء ميناء الفاو او اية تأثيرات بيئية قد تكون نتجت او من الممكن ان تحدث نتيجة لإقامته على الرغم من الطلبات المتكررة من الجانب الكويتي في هذا الشأن".

 

وأوضح أنه "نظرا لعدم تجاوب الجانب العراقي بتزويد الجانب الكويتي بالأثر البيئي او اجراء تشاور مع الكويت بشأن بناء كاسر الامواج الخاص بميناء الفاو استنادا لنص المواد 123 و205 و206 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فقد تقدمت الكويت بمذكرة الى الامين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 مايو 2018 تشير فيها الى عدم تجاوب العراق مع الكويت بهذا الشأن وما يشكله ذلك من انعكاسات سلبية في تلك المنطقة وتطلب حث الجانب العراقي على الالتزام باتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وتزويد الكويت بالأثر البيئي واجراء تشاور معها بهذا الشأن تنفيذا لالتزاماته بموجب اتفاقية قانون البحار".

 

واكد انه انه "بموجب نص المادة 192 والمادة 194 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار فانه يجب على العراق اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث في هذه المنطقة والحد منه والتحكم فيه"، لافتا الى انه "ردا على الطلب العراقي بالتريث لحين الوصول الى تفاهمات حول ترسيم الحدود البحرية أرفقت الكويت قائمة بمحاضر الاجتماعات التي تضمنت التعهدات التي التزم بها العراق تجاه الكويت بشأن البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 ولم يتم تنفيذها".

 

وبين العتيبي ان "الكويت وجهت دعوات ورسائل تحث فيها الجانب العراقي على البدء بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 الا ان الجانب العراقي لم يتجاوب مع كافة تلك الدعوات التي تقدم بها الجانب الكويتي لترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 وتضمنتها كافة المحاضر والرسائل الموجهة اليه".

 

ودعت الكويت "بموجب هذه الرسالة مجددا الجانب العراقي إلى حل هذا الموضوع من خلال البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 او من خلال اللجوء للمحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة بموجب اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".