وقال المصدر ان "هناك اصرار من قبل بعض النواب على ضرورة استجواب الوزراء المتهمين بالفساد في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، موضحة أن "هذا الأمر تسبب بإزعاج نوابا اخرين".

 

واضاف ان "هناك مشاكل كثيرة داخل الحكومة أبرزها الاختلاف في وجهات النظر"، مشيرا إلى أن "أزمات خارجية خطيرة تنتظر الحكومة في عامها الثاني، أبرزها، عودة الحديث عن تشريع قانون إخراج القوات الأميركية وإنهاء أو تعديل الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، والتي تتبناه كتل وقوى سياسية".

 

وتابع ان "من بين الأزمات الخارجية أيضاً ملف الاستهداف الذي طاول مقرات ومستودعات سلاح تابعة للحشد وتعتبر إسرائيل المتهم الأول بالوقوف خلفها، بالإضافة إلى ضغوط على الحكومة بشأن الاتجاه إلى موسكو لشراء منظومة دفاع جوي حديثة رغم الرفض الأميركي المسبق لمثل هكذا خطوة، عدا عن تصاعد حدة الخلاف مع الكويت بشأن ترسيم الحدود البحرية في مياه الخليج العربي، وكشف وسائل إعلام عراقية عن تقديم بغداد شكوى رسمية للأمم المتحدة حول ذلك".

 

وتشكلت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قبل نحو عام بدعم وتأييد من الكتل السياسية، والذي تم بعدها التصويت داخل البرلمان على منح الثقة لها.