وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الكتل السياسية ومع قرب الانتخابات المحلية بدأت الصراعات والمساومات والصفقات فيما بينها لتقاسم المديريات المهمة فيها بغية تحقيق ماكسب خلال الانتخابات"، مبينا ان "الديوانية اصبحت واحدة من ضحايا تلك الصفقات والصراعات في استهداف ممنهج من بعض الاطراف السياسية فيها للمناصب الادارية فيها وخاصة التربية والصحة".

وأضاف البديري، أن "مجلس الديوانية اجرى استجواب شكلي وغير قانوني لمدير تربية المحافظة عقيل الجبوري وقام باقالته رغم انه يشغل المنصب بالاصالة، وبعد تقديمه طعنا للمحكمة الادارية فقد صدر حكم ببطلان الاستجواب وعاد الى منصبه"، لافتا الى انه "بدء بعد ذلك اعضاء المجلس بلعب ورقة اخرى للهيمنة على المنصب وتعيين شخص تابع لهام فيه وهي اصدار امر بتنسيب معاون المحافظ لشغل المنصب وكالة بالقوة بعد ان فشلوا في اقناع وزير التربية وكالة في اقالته من منصبه، وحتى هذا القرار رفضته المحكمة بقرار ولائي ورغم كل هذا لم يعترف مجلس المحافظة بالقرار ومازال يريد استغلال سطوته على الجهاز الامني بالمحافظة لتنفيذ قراراهم غير الشرعي بالاستيلاء على المنصب بقوة الاحزاب والسطوة السياسية والامنية".

واكد البديري، ان "تلك التصرفات هي ضرب لدولة المؤسسات وضرب وتجاوز على القضاء واستغلال للمنصب وخرق للدستور والقوانين النافذة من قبل اطراف هيمنت على الواقع السياسي بالديوانية"، داعيا، رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية وكالة والقضاء العراقي الى "التحرك بسرعة وايقاف تلك التصرفات التي تحاول من خلالها بعض المافيات السياسية سرقة الديوانية من اهلها لخدمة بعض المتنفذين التابعين لاحزاب سياسية نراها بالعلن تتحدث باشياء وفي الخفاء تقوم بتصرفات اخرى لا يرضى عليها حتى الشيطان".