وذكر بيان لحكومة الإقليم تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "عُقد في اربيل، اليوم، اجتماعاً مشتركاً بين رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، والكتل الكردستانية وأعضاء من اللجنة المالية في البرلمان العراقي".

وأضاف أنه "في مستهل الاجتماع، عرض رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، على الكتل الكردستانية، تفاصيل المحادثات الجارية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

ونقل البيان عن البارزاني قوله، إن "هناك تطوراً في المباحثات مع الحكومة الاتحادية"، مبيناً :"نتمنى أن يتم حل جميع المشاكل عن طريق الدستور، مع مراعاة المبادئ المتمثلة بالشراكة الحقيقة، والتوازن، والتوافق".

وأكد أن "مشاكل الإقليم لا تنحصر بالقضايا المالية والرواتب"، موضحاً: "نحن أصحاب قضية، ولدينا مطالب دستورية، ولن نتنازل عن حقوقنا ومطالبنا الدستورية".

وتابع البيان، أنه "خلال الاجتماع، سلط رئيس وزراء إقليم كوردستان ونائبه قوباد طالباني، الضوء على جملة محاور، وتم عرض شرح مفصل عن المطالب الدستورية التي خُرقت من جانب الحكومة الاتحادية".

وأشار إلى أن "المحاور التي تمت مناقشتها هي: ملف النفط ومعدل الإنتاج اليومي لإقليم كوردستان، وكمية النفط المصدر، والمستحقات المالية للشركات النفطية، والواردات الشهرية للنفط التي تُصرف كرواتب، حيث تم عرض التفاصيل اللازمة بالأرقام، وهذه الأرقام جزء من مشروع التدقيق في ملف النفط والغاز من قبل الشركة العالمية (ديلويت)، وهي جزء من سياسة الشفافية والمكاشفة التي تتبناها حكومة إقليم كوردستان في هذا القطاع".

ولفت البيان، إلى أنه "تمت مناقشة ملف الديون المترتبة على إقليم كردستان، والتي تقع في إطار الحوارات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مع الإشارة إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الديون، ترجع إلى قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية، والتي أدت إلى أزمة مالية وما ترتب على ذلك من تأمين مصاريف أكثر من مليوني لاجئ ونازح، وتحمل أعباء الحرب ضد إرهابيي داعش".

وأكد أنه "في الوقت الذي تبدي فيه حكومة إقليم كوردستان استعدادها للالتزام بالواجبات الدستورية، فإنها تؤكد على عدم التنازل عن أي حقوق أو سلطات مُنحت لها في الدستور العراقي".

وتابع البيان، أنه "تم في الاجتماع، الإشارة إلى أن حكومة إقليم كوردستان ومنذ 30 تموز، حددت أسماء أعضاء اللجان الفنية، فيما لا تزال المباحثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة بشأن المسائل المالية، والموازنة، والنفط والغاز، والديون، والمناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش بعضاً من التشريعات التي تصدر عن مجلس النواب العراقي، والتي تتعارض مع مبادئ الدستور، والنظام الاتحادي".