ونقلت الصحيفة عن نائب في البرلمان قوله إنّ "أبرز ما يؤخّر طرح موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، هو انعدام البديل"، مبينا ان "الضغوط الحالية، قد تدفع عبد المهدي الى ان يبادر بالاستقالة".

 

واعتبر أنّ "بقاء عبد المهدي فوضى، واستقالته من دون بديل فوضى أكبر، على الرغم من وجود مؤاخذات كبيرة على عمله منها الملفات المتعلقة بالحشد، والتنازلات المالية لإقليم كردستان وملف النفط العالق مع أربيل، وكذلك ملف المناصب".

 

من جانبه، اكد قيادي في التيار الصدري ان "زعيم التيار مقتدى الصدر وحتى قبل الإعلان عن نسب الإنجاز في البرنامج الوزاري، غير راض عن أداء الحكومة، خصوصاً في ما يتعلّق بالجانب الخدمي وتوزيع المناصب"، مشيرا الى ان "الصدر أرسل ملاحظات وتحذيرات كثيرة في الشهرين الماضيين للحكومة الا انه تم تجاهلها".

 

وبين ان "ما تقوم به الحكومة أعمال ترقيعية، لا تحلّ الأزمات التي مرّت وتمرّ بها البلاد حالياً"، موضحا ان "الحديث عن بديل لعبد المهدي وطرح هذا التساؤل، خرج من أروقة كتل عدة في لقاءات مشتركة، ولغاية الساعة هي مستمرة ومتواصلة، وهذا هو ما يؤخر الإعلان أو التصريح عن الرغبة أو السعي لتغيير الحكومة"، لافتا الى انه "كلما يرد اسم، يظهر أن هناك تحفّظاً عليه من طرف داخلي أو خارجي".

 

اعتبر النائب جواد الموسوي، في السادس من ايلول الحالي، ان "إقالة" رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي "اصبحت قريبة جدا"، داعيا اياه الى اتخاذ اجراءات "صارمة" لتعضيد وتقوية الدولة ومكافحة الفساد.