وقال المرعيد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الاتهامات التي وجهها نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان علي الجربا لإدارة المحافظة عارية عن الصحة وتندرج ضمن محاولات مصادرة النجاحات التي حققتها المحافظة في إدارة شؤون النازحين"، مشيرا إلى مشاركة المحافظ بجلسات تحضيرية عقدت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور الدكتور طورهان المفتي ومحافظي كركوك وصلاح الدين والانبار، اضافة الى مدير عام الفروع في وزارة الهجرة من اجل إيجاد آلية مناسبة لتنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بعودة النازحين الى مناطقهم في تلك المحافظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية الانسانية العاملة في العراق".

وأضاف المرعيد، أن "المحافظة ماضية في تنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بعودة النازحين، حيث قامت وفي خطوة اولى بإعادة نازحي عدد من المحافظات القاطنين في مخيمات نينوى الى محافظاتهم الاصلية من اجل معرفة العدد الحقيقي لنازحي المحافظة والشروع بتوفير بيئة مناسبة لعودتهم الى مناطقهم عبر ايجاد الخدمات فيها وتأمينها بشكل يضمن سلامتهم".

وتابع، أن "المحافظة لا علاقة لها بمنحة الميلون ونصف دينار كما ذكر نائب رئيس المفوضية في أكثر من ظهور اعلامي له كون وزارة الهجرة هي من تؤمنها للعوائل العائدة وهناك إجراءات رسمية وبيرقراطية يجب اتبعها من قبل العائدين للحصول على المنحة، ويجب على جميع المتحدثين عن الموضوع التأكد من معلوماتهم قبل إتهام الاخرين واطلاق تصريحات لا تمت للحقيقة بصلة هدفها عرقلة جهود المحافظ في هذا الشأن لا اكثر".

وأكد، "لا توجد عودة قسرية لنازحي المحافظة وما ذكره نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان يجافي الحقيقة ونحن من بادرنا بغلق عدد من مخيمات المحافظة نظرا لدمجها مع بعضها بعد عودة قسم من نازحي نينوى نتيجة لمعالجة العقبات التي تقف امام عودتهم من قبل ادارة المحافظة ونقل نازحي المحافظات الى محافظاتهم وهو ما وفر الكثير من الخدمات لتلك المخيمات"، منوها الى ان "جميع الجهود التي تقوم بها المحافظة بهذا الصدد تندرج في اطار إنهاء ملف النازحين مستقبلا وتقديم الخدمات لهم في الوقت الحالي".