وقال الكعبي خلال استقباله ممثلة هيئة مستشاري رئاسة الوزراء ومستشارة شؤون الاتصالات جوان فؤاد معصوم، في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "اهمية هذا القانون تأتي من كونه يخص العديد من القطاعات مثل الاعلام والاتصالات ومنظمات المجتمع المدني والاجهزة الامنية والمواطنين، ونحن تعاملنا معهم على انهم شركاء حقيقيون في كتابة وصياغة بنود القانون بشكله الجديد الذي من المؤمل ان يأخذ طريقه في التشريع خلال الفترة القليلة القادمة بعد ان يتم عرض المسودة على الجهات المعنية من لجان نيابية وجهات قطاعية".

ووصف الكعبي حجم التعديلات على مشروع قانون جرائم المعلوماتية بـ"الشاملة"، لافتا الى ان "المسودة التي ارسلت من قبل الحكومة لمجلس النواب قبل عدة اعوام تغيرت نصوصها بنسبة عالية نظرا لوجود متغيرات كبيرة وكثيرة على قطاع الاتصالات والمعلومات التي من المفترض معالجتها في هذا القانون المهم سواء للبلد او الحكومة وحتى المواطن العراقي".

وتابع الكعبي، أنه "تم بحث خلال اللقاء اهم المتغيرات التي تبدأ من اسم القانون وتنتهي بالفقرات العقابية والاسباب الموجبة"، مؤكدا انه "وبعد اقرار القانون سيشعر المواطن العراقي ولأول مرة ان الدولة هي المسؤولة عن تامين الحماية لخصوصياته وامواله ومعلوماته، وايضا ايجاد منظومة قانونية قادرة على حماية كيان الدولة كما تم بحث مشاريع القوانين الاخرى المتعلقة بالاتصالات والمراحل التي بلغتها قبل رفعها للتصويت".