وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئاسة الجمهورية أرسلت جميع الملفات بشأن احكام الإعدام الى لجنة العفو المشكلة في مجلس القضاء الاعلى لتدقيقها من قبل اللجنة ومعرفة المشمول بالعفو حسب المادة السابعة البند ثانيا من قانون العفو المرقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ والتي تنص على: (تعرض كافة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في البند ثانيا من المادة تسعة من هذا القانون للبت فيها)".

وأضاف أن "ما تم تدقيقه وعدم شموله بالعفو فأن الرئاسة ملتزمة بواجبها الدستوري بإصدار المراسيم الجمهورية".