وقال الصجري في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "قررت التخلي من منصب رئيس لجنة النزاهة بسبب الضغوطات السياسية ومشاركة اغلب الكتل في تفشي افة الفساد المالي والإداري وتسلط القرارات العنجهية التي من شانها تبويب كل من شانه كسب الأرباح على حساب ابناء الشعب"، مبينا ان "الدور الرقابي البرلماني ضعيف جداً وفي كثير من الأحيان قائم على ابتزاز الحكومة وبعض ووزراتها".

 

واضاف ان "واجبي الوطني والشرعي يحتم علي الوقوف مع ابناء شعبي وانصاف مظلوميتهم لذلك"، داعيا "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة الوطنية والرقابة المالية الى أخذ دورهم ومحاسبة الفاسدين بدلاً من الاستعانة بالدور الرقابي الميت "سريريا".

 

وتابع "سأدعم رئيس مجلس الوزراء وكل المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد وسنحارب كل فاسد مهما على شأنه بكل الطرق التي ذكرتها"، لافتا الى انه "في حال لم نفلح بالقضاء عليه سنلجأ الى المجتمع الدولي والمنظمات الرقابية لتخليص البلاد من جشع المفسدين".

 

وحمل الصجري "الولايات المتحدة الامريكية مسؤولية تمكين الفاسدين وسرقتهم لأموال العراق وثرواته وانهيار اقتصاده منذ احتلالها بغداد عام ٢٠٠٣ حتى يومنا هذا، عندما قرروا حل مؤوسسات الدولة".

 

يذكر ان لجنة النزاهة النيابية انتخبت في 25 حزيران المالضي، النائب علي الصجري رئيساً لها.