ويثر الجدل والنقاش حول ما جاء في فقرات المسودة والتي تقضي بتعيين اربعة من علماء الفقه الاسلامي بعضوية المحكمة الاتحادية التي تضم 13 عضواً بينهم رئيس المحكمة ونائبه.

 

وتعمل المحكمة الاتحادية في فصل المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بالاضافة الى توضيح فقرات دستورية حين الاستشارة والنظر بالطعون المقدمة حول الاحكام والقرارات الصادرة من القضاء الاداري وهي تعد اعلى جهة قضائية في العراق اسست عام 2005.

 

اما مسودة القانون الجديد بما تحمله من مواد قد تجعل من المحكمة الاتحادية التي يلجأ اليها للفصل النهائي في القضايا التي تعرض عليها، ستكون منبراً لسجالات وجدالات فقهية ودينية قد تثير في بعض الاحيان قضايا تنعكس على الوحدة والنسيج الوطني خاصة وان هؤلاء الفقهاء سيكون لهم حسب المسودة حق التصويت فيما كان المفروض حسب خبراء، منحهم حق تقديم الاستشارة فقط.

 

من جانبه، أفاد مصدر مطلع لـ السومرية نيوز، أن "فقرة اعلى هيئة قضائية ليس لها سند دستوري او قانوني"، معتبراً أن "موضوع النظر في قضايا المحكمة الادارية قبل 8 سنوات وليس للمحكمة علاقه بالقضاء الاداري".

 

وأضاف المصدر "دستوريا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً فقط تختص بالنظر في القضايا المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور"، مؤكدا أن "أهميتها تكمن في انها تفصل في المنازعات دات الطابع السياسي".

 

ولفت المصدر الى "انها طيلة فترة عملها السابق لم تكسب ثقة وقناعة القوى السياسية كونها تصدر القرارات وفق رغبة الطرف السياسي الأقوى، مقابل ثمن دعم بقاء المحكمة بتشكيلها الحالي مدى الحياة وهذا تجلى بأوضح صورة عندما عرض مشروع تعديل قانون المحكمة الحالي على مجلس النواب وتم التصدي لهذا التعديل من شخص سياسي معروف بدعمه للمحكمة مقابل دعم وجوده السياسي".

 

وتابع المصدر أن "القوى السياسية الان مطالبة بوضع علاج لحالة الفراغ الدستوري الذي أوجدته المحكمة بنفسها بنقض المادة التي ترسم آلية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة اذا لا يوجد نص نافذ حاليا يُبين آلية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة".