وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب يرفض التصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية إلى الخدمة للمتطوعين الذين فقدوا أحد شروط التعيين، بعدم حصولهم على شهادة دراسية، أو ممن قدموا شهادات غير أصولية".

من جانبه، اكد النائب علي بديري أن "بعض الاطراف السياسية تقف بالضد من اعادة المفسوخة عقودهم بذريعة عدم امتلاكهم شهادات متناسين تضحياتهم"، لافتا الى أن "المعترضين غادروا الجلسة للاخلال بالنصاب وهو امر غير صحيح".