وقال فهمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدور الرقابي لمجلس النواب ينبغي ان لايستغل او يفهم انه لتحقيق مكاسب ضيقة وهي نقطة اساسية تسجل على مجلس النواب في معظم دوراته السابقة من بعض الممارسات ما اعطى صورة سلبية عن اداء المجلس"، مبينا ان "اغلب النواب يعملون بشكل جدي من اجل تفعيل الدور الرقابي التصحيحي بعيدا عن ممارسات جانبية".

واضاف فهمي، أن "وزير الصحة قدم استقالته ونوه الى انه تعرض للابتزاز، وخرج وزير آخر وتحدث بنفس الشئ، بالتالي فاننا بحال استندنا الى هذه الامور فهذا معناه وجود ممارسات ضاغطة"، لافتا الى ان "تلك الامور تقلقنا لانها ستنعكس على العمل الرقابي وتنعكس على المواطن، خاصة ان كانت ممارستها على وزارات خدمية ذات صلة بالمواطنين وقد تؤدي الى التركيز على تقديم خدمات لمنطقة على حساب اخرى".

واكد فهمي، ان "اي ممارسات غير صحيحة او ابتزاز ان وجد فعليا لاننا لا نستطيع التاكيد او النفي، ينبغي معالجتها معالجة حازمة وحاسمة في عدة مستويات، اولها في اطار النظام الداخلي للبرلمان بحال ثبتت هكذا ممارسات والثانية في اطار القوى السياسية التي ربما تكون تصرفات النائب فردية ولا تمثل رؤية الكتلة المنتمي لها"، مشددا على "ضرورة عدم التعميم وان يتم التخصيص لانها تسئ للبرلمان ككل وينبغي اتخاذ اجراءت حازمة لتصحيح المناخ السياسي واظهار البرلمان بالشكل الامثل".

يشار الى أن لجنة الصحة والبيئة في مجلس النوّاب أعلن عن صعوبة الوقوف على أسباب استقالة وزير الصحة علاء الدين العلوان، ودعته إلى لقاء مباشر من أجل تحديد الجهات التي تبتزه وتضغط عليه، فيما أكدت عدم توصلها إلى نتائج بهذا الشأن لغاية الان بعد ان سعت لتقصي الحقائق وأعلنت سعيها على الملأ سيما بعد الأسباب التي ذكرها الوزير في كتاب استقالته.