وقال الحلفي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية سعت خلال الفترة الماضية بكل أعضائها من مختلف الكتل والاتجاهات السياسية إلى صياغة قانون يضمن إعادة المنتسبين المفصولين من وزارتي الداخلية والدفاع أصحاب الشهادات غير الأصولية إلى الخدمة، الا اننا فوجئنا من موقف بعض النواب خلال جلسة التصويت برفض هذا القانون".

وأضاف الحلفي، أن "المنتسبين الذي فصلوا نتيجة تقديمهم شهادات دراسية غير أصولية تطوعوا للدفاع عن العراق في وقت عزف الكثير فيه عن الانخراط بالمؤسسة العسكرية"، مشيراً إلى أن "الكثير منهم قد شاركوا في مواجهة التنظيمات الإرهابية وقدموا تضحيات كبيرة وارتقوا ما بين شهيد وجريح".

وانتقد الحلفي "موقف النواب الذين عارضوا التصويت على مشروع قانون يعيد المنتسبين المفصولين من وزارتي الداخلية والدفاع أصحاب الشهادات الدراسية غير الأصولية إلى الخدمة"، متسائلاً: "أهكذا يجازى من رخص دمه للدفاع عن حياض الوطن؟ أهكذا يعامل من تطوع لحماية أبناء بلده ضد أعتى التنظيمات الإرهابية؟"

وأكد الحلفي أنه سيسعى "بشكل حثيث بالتعاون مع أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية لإعادتهم للخدمة أسوة بأقرانهم الذين تمت إعادتهم مؤخراً"، داعياً إلى أن "يتم التعامل مع الجميع بإنصاف وعدم التمييز ما بين أبناء المناطق المحررة وأبناء المحافظات الأخرى الذين ظلموا نتيجة أخطاء إدارية وإرادات سياسية ضيقة".

وكان مصدر برلماني أفاد، الخميس (26 أيلول 2019)، بأن البرلمان يرفض التصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية إلى الخدمة للمتطوعين "الذين فقدوا أحد شروط التعيين، بعدم حصولهم على شهادة دراسية، أو ممن قدموا شهادات غير أصولية".