وأوضحت الصحيفة أنّ تشكيل اللجنة يُعدّ الإنجاز الأكبر بالنسبة إلى الديبلوماسية الأممية في ما يتعلق بسوريا منذ اتفاق الدول الأعضاء على استئناف المحادثات في العام 2015 كما يُزعم، مشيرةً إلى أنّ المحللين والديبلوماسيين حذروا من أنّ الصعوبة في بلوغ هذه المرحلة تدل إلى هشاشة المحادثات التي تنظمها الأمم المتحدة.
وشرحت الصحيفة أنّ الخطوة الأولى باتجاه تعديل الدستور قد تساعد البلدان الصديقة لسوريا على الدفع باتجاه تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، متحدثةً عن حاجة دمشق الماسة إلى أموال الدول الغربية من أجل إعادة الإعمار.
وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة عن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة Heinrich Böll، بنتي شيلر قولها: "يمكن لذلك (إنشاء اللجنة الدستورية) أن يُستخدم ليظهر أن دمشق تتعاون"، مضيفةً: "إنّه أمر من شأنه تلميع صورة النظام".
الصحيفة التي تحدّثت عن إقناع روسيا، بشكل خاص، الأسد بالمشاركة في اللجنة الدستورية، قالت: "على الرغم من أنّ موسكو تدعم النظام عسكرياً، إلاّ أنّها تريد أن يدفع الغرب أموال إعادة الإعمار". واستدركت الصحيفة بأنّ اللجنة التي تتألف من 50 عضواً يمثلون السلطة السورية، و50 آخرين تختارهم المعارضة و50 ممثلاً عن المجتمع المدني السوري، ستواجه مهمة عسيرة لجهة إعادة كتابة قوانين بلد "مفكك": فيما يختلف النظام والمعارضة حول ما إذا كانت هذه اللجنة تقضي بمناقشة أو تعديل أو إعادة كتابة الدستور، تقول الأمم المتحدة إنّها "مشروع إصلاح دستوري".
من جهتها، قالت الناشطة صباح حلاق المقيمة في لبنان التي ستكون عضواً مستقلاً في اللجنة إنّ الدستور الجديد قد يقونن حقوق الإنسان بالنسبة إلى النساء والمجموعات الإثنية والدينية المختلفة. وقالت حلاق: "إلاّ أنّ أول مسألة علينا مناقشتها هي اسم بلادنا، أي ما إذا سيُطلق على سوريا تسمية "جمهورية عربية"، وهي تسيمة تستثني المجموعات الإثنية السورية الأخرى".
من ناحيته، لفت ديبلوماسي أوروبي إلى أنّ الموقف الأوروبي كان وما زال يقول إنّ القرار 2254 يشكل أساس المسار السياسي وسيظل كذلك؛ فقد شدد القرار الأممي المذكور على دعم مجلس الأمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.
ختاماً، خلصت الصحيفة إلى أن كثيرين يشككون في أنّ النظام سيسمح للتعديلات الدستورية بأنّ تقلص نفوذه، قائلةً: "وليس واضحاً ما إذا كان ينبغي تحويل توصيات اللجنة إلى قانون". وعليه، نقلت الصحيفة عن شيلر: "لن يغيّر الدستور أي شيء بالنسبة إلى الذين يعيشون في سوريا".
