وقال في بيان، تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن مجموع موازنة الوقف الشيعي للسنوات الخمسة الماضية بلغت مايقارب ثلاثة تريليون دينار عراقي بواقع (٩٣٥) مليار دينار لسنة ٢٠١٥ ومبلغ (٥٣٨) مليار دينار لسنة ٢٠١٦ ومبلغ ( ٤٢٣) مليار دينار لسنة ٢٠١٧، ومبلغ (٤٥٦) مليار دينار لسنة ٢٠١٨، ومبلغ(٥٨٣)مليار دينار لسنة ٢٠١٩ في زيادة مضاعفة بالقياس للسنوات التي سبقتها ، وهي تعادل مجموع موازنة تنمية محافظات الوسط والجنوب لعدة سنوات.

واضاف أنه مع بروز شبهات كثيرة ومخالفات قانونية لإدارة تلك الاموال العامة وإبرام عقود مع شركات غير مؤهلة فنيا ولاتملك الكفاءة المالية اضافة لتجاوز الصلاحيات وعدم الالتزام بالمؤهلات القانونية في تعيين مدراء عامين ومستشارين نتجت عنها مطالبات برلمانية سابقة بتفعيل الدور الرقابي للبرلمان سنقوم بجمع التواقيع اللازمة وتقديم الأسانيد القانونية والإثباتات المطلوبة لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي.