نائب: لا مشروعية لحكومة عبد المهدي بدون تحقيق جدي

انتقد النائب هوشيار عبدالله، اليوم الاربعاء، بشدة استخدام العنف من قبل عناصر محسوبة على الجهات الأمنية تجاه المتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات، مطالباً القيادات الأمنية بفتح تحقيق في القضية وإعلان نتائجه ومحاسبة من اعتدوا على المتظاهرين .

وقال في بيان اليوم وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، ان التظاهر السلمي حق يكفله الدستور ولايحق لأية جهة مصادرته تحت أي ظرف، وبحسب ما شاهدناه لغاية مساء أمس فإن المتظاهرين في بغداد والمحافظات كانوا سلميين طالبوا بحقوقهم المشروعة وأولها القضاء على الفساد وتوفير فرص العمل والتعيينات.

وأضاف عبدالله "من المؤسف ان بعض المحسوبين على القوات الأمنية أطلقوا الغاز المسيل للدموع ثم استخدموا الرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وهذا تصعيد خطير واستهانة بأرواح الناس، فحتى إذا كان هناك مندسين يحاولون ان ينالوا من سلمية المظاهرات ويقومون بأعمال شغب فيجب ان تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية وليس العنف.

وتابع "نأمل ان تكون القوات الأمنية على قدر المسؤولية وأن تحافظ على أرواح الناس، كما نأمل ان تكون التظاهرات سلمية لا مكان فيها للعنف، وعلى المتظاهرين ان يدركوا بأن عناصر الامن هم ايضا ابناء هذا البلد ويكابدون ظروفاً معيشية بائسة مثل بقية شرائح المجتمع، وبالتالي فإن أية صدامات ستلحق الأذى بكلا الطرفين الذين يجب أن يكون التعامل بينهما إنسانياً.

وشدد على أهمية قيام القيادات الأمنية بفتح تحقيق فوري ومحاسبة من استخدموا العنف تجاه المتظاهرين، فبدون تحقيق جدّي في هذه الحادثة لن تبقى مشروعية لحكومة عادل عبد المهدي، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.