ما شهدته مجلس الوزراء امس

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وبحسب بيان لمكتب عبد المهدي فأن "المجلس استعرض آخر التطورات والجهود التي تبذلها الحكومة لتلبية مطالب المواطنين والمتظاهرين على وجه الخصوص، ولقاءاته مع شرائح اجتماعية مختلفة وعدد من المسؤولين لإيجاد الحلول المناسبة بعد عودة الحياة الى طبيعتها في بغداد والمحافظات".

واضاف ان "المجلس ناقش حزمة القرارات الثانية ووافق عليها"، مبينا انه "استضاف المحافظين لبحث احتياجات ومطالب المحافظات ومشاريعها الخدمية والاستثمارية الخاصة بالسكن والخدمات وتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة".

وتابع ان "الجلسة شهدت الموافقة على قيام وزارة الزراعة بإعتماد قرار مجلس الوزراء المرقم (293 لسنة 2018) للموسم الزراعي الحالي 2019 2020 مساواة بالمواسم الزراعية السابقة ويتم تغطية الكلف من مبالغ دعم المزارعين ويتحمل صندوق دعم البذور نسبة 50% من دعم مكافأة الرتبة"، مشيرا الى ان "المجلس اقر توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على اطفاء نسبة 75% من مبالغ شراء قطع الاراضي السكنية في قصبة القوش لأهالي القصبة حصرا من الديانة المسيحية لغرض ايقاف الهجرة".

واكد انه "تمت الموافقة على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على طلب وزارة التخطيط بخصوص التريث في استيراد وحدات البناء خفيفة الوزن (الثرمستون) ومادة الشبيش بنوعيه المصنوع من مادة (الذرة، البطاطا) من 1/1/2020 ولمدة 6 اشهر"، موضحا ان "لمجلس اقر محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني 35 لسنة 2019 بشأن مشروع إنشاء 130 مدرسة في الاهوار".

كما وافق المجلس على استثناء الفقرة (ز-1) من المادة 3 من تعليمات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 ليكون الشراء او التأجير من خلال لجان المشتريات لغاية 100 مليون دينار وبدون تنظيم عقد.

ووافق ايضا على منح السادة الوزراء والمحافظين صلاحية توجيه الدعوات المباشرة الى الشركات المقاولة المنفذة لمشاريع داخل العراق استثناءً من احكام المادة 3/ خامسا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 شريطة مراعاة توافر الاختصاص والامكانيات الفنية والمالية في تلك الشركات لتنفيذ هذه المشاريع ولغاية نهاية 2019 بإشراف وزارة التخطيط.

ووافق كذلك على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرّج الطبي البيطري رقم 136 لسنة 1980 والذي دققه مجلس الدولة واحالته الى مجلس النواب.